وحدت مطلوب هم مىدهيم ، لذا شك در بقاء وجوب جلوس در شب جمعه و روز شنبه و و . . . داريم . قوله : فان كان من جهة : اگر شك ما در بقاء حكم از گونهء اوّل باشد ؛ يعنى از ناحيهء شك در بقاء قيد ( زمان خاص ) باشد كه آيا روز جمعه باقى است يا نه ؟ در اينجا دو استصحاب بلامانع و قابل جريان است . يكى استصحاب خود قيد يا زمان خاص : تا لحظهء قبل كه روز جمعه باقى بود ، الآن شك داريم كه تمام شده يا كماكان باقى است . استصحاب خود روز جمعه را جارى مىكنيم و مستقيما اثر شرعى دارد كه وجوب امساك و حرمت افطار و . . . باشد . و يكى استصحاب خود مقيّد يعنى فعل خاص : تا آن قبل امساك من در روز جمعه بود و الآن شك دارم كه باز هم امساكم در روز جمعه است يا خير ؟ استصحاب مىكنم بقاء امساك در روز را و باز مستقيما اثر شرعى دارد كه اگر امساكم در روز است ، پس بايد امساك كنم و نبايد افطار كنم و . . . پس هر دو استصحاب جارى است و اثر شرعى دارند . قوله : فتأمل : اشاره به اينكه اينجا از دو استصحاب يكى سببى و ديگرى مسبّبى است به اين نحو كه شك ما در اينكه امساك در نهار است يا نه ، مسبّب است از اينكه آيا خود نهار باقى است يا نه ؟ و با جريان استصحاب در شك سببى نوبت به استصحاب مسبّبى ( استصحاب خود امساك ) نمىرسد . و يا اشاره به اينكه اينجا هم سببى و مسبّبى هر دو جارى است و كسى شبهه نكند ؛ زيرا قبلا هم در احكام وضعى در قسم اوّل گفتيم كه هم استصحاب سبب جارى مىشود و هم مسبّب ؛ زيرا ترتّب مسبّب اگر شرعى شد ، با وجود سببى نوبت به مسبّبى نمىرسد و اگر عقلى باشد ، با استصحاب سببى بار نمىشود ؛ چون اصل مثبت است و نوبت به مسبّبى مىرسد و ما نحن فيه از اين قسم است ؛ زيرا ترتّب امساك در نهار بر خود نهار ترتّب عقلى است نه شرعى . پس هر دو استصحاب جارى مىشوند . قوله : و ان كان من الجهة الاخرى : اگر شكّ ما در بقاء حكم از گونهء دوّم باشد ؛ يعنى از ناحيهء ديگر باشد كه دو مثال داشت و فعلا يكى مطرح است كه احتمال وجود ملاك ديگر باشد . در اينجا مرحوم آخوند تفصيل مىدهند و مىفرمايند كه اگر زمان خاص ( يوم